برای محو کردن پیام کلیک کنید.
برای محو کردن پیام کلیک کنید.
اخبار و اطلاعیه های ویژه
معرفی مقاله عقد فرزند خواندگی

چکیده

فرزندخواندگی نهادی است که طبق آن رابطة خاصی میان فرزندخوانده، پدرخوانده و مادرخوانده به‌وجود می‌آید. این رابطة حقوقی در اثر پذیرفتن طفلی به‌عنوان فرزند، از جانب زن و مرد یا یکی از این دو و قبول پذیرش از ناحیة دیگری (ولیّ خاص یا ولیّ عام) به‌وجود می‌آید، بدون آنکه پذیرندگان طفل، پدر و مادر واقعی او باشند و آثار نسب مترتب شود.ایجاد این رابطه فقط از راه عقد امکان‌پذیر است و مشروعیت آن با مقدمات ذیل، مراحل مقتضی و مانع را سپری می‌کند و به اثبات می‌رسد:1. ضرورت فرزندخواندگی؛ 2. فرزندخواندگی عملی حقوقی است؛ 3. این عمل حقوقی فقط از راه عقد امکان‌پذیر است؛ 4. عقود و معاملات چون از امور عرفی و عقلایی‌اند، نه از مخترعات شارع، در مشروعیت آن امضا و یا عدم ردع کافی است؛ 5. ادلة نافی فرزندخواندگی فقط آثار نسب را نفی کرده است، نه همة آثار عقد فرزندخواندگی را.واژگان کلیدی: فرزندخواندگی، نسب، لقیط، سرپرستی، تبنّی. محرمیت

Section 1.01     مقدمه

«فرزندخواندگی قانونی» نهادی است که طبق آن رابطة خاصی میان فرزندخوانده، پدرخوانده و مادرخوانده به‌وجود می‌آید. این موضوع در طول تاریخ، سابقة نسبتاً طولانی دارد و در ادوار مختلف، با اهداف گوناگون و اَشکال متفاوت مورد توجه قرار گرفته است. این نهاد پس از سِیر تحولاتی، در حال حاضر به‌صورت کامل و ناقص میان افراد بالغ یا غیربالغ در کشورها با آثار متفاوت صورت می‌پذیرد. دلایل متعددی همچون فواید فردی و اجتماعی فرزندخواندگی، نیاز ضروری جامعه، حمایت از اطفال بدون سرپرست یا بدسرپرست و همچنین دفع مشکلات شدید فرزندپذیران باعث پیدایش این نهاد شده است.

فرزندخواندگی از جمله وقایع و اعمال حقوقی است که به ارادة اشخاص به‌وجود می‌آید و آثار حقوقی آن نیز تابع همان اراده است. این رابطة حقوقی در اثر پذیرفته شدن طفلی به‌عنوان فرزند، از جانب زن و مرد یا یکی از این دو و قبول پذیرش از سوی دیگری به‌وجود می‌آید، بدون آنکه پذیرندگان طفل، پدر و مادر واقعی او باشند. بنابراین، می‌توان گفت اعلام اراده‌ای است که به‌منظور ایجاد اثر حقوقی خاصی انجام می‌شود و قانون یا عرف نیز اثر مطلوب را بر آن بار می‌کند.

اینکه آیا عقد فرزندخواندگی مشروعیت دارد یا خیر، از جمله مباحث مهم فقهی است. این نوشتار بر این است که عقد فرزندخواندگی مشروعیت دارد؛ زیرا هم مقتضی برای آن است و هم مانعی در راه آن نیست.

مقتضی و مانع از چند مؤلفه تشکیل می‌شود که مقتضی عبارت است از:

1. ضرورت فرزندخواندگی؛

2. فرزندخواندگی، عملی حقوقی است؛

3. این عمل حقوقی فقط از راه عقد امکان‌پذیر است؛

4. عقود و معاملات چون از امور عرفی و عقلایی‌اند، نه از مخترعات شارع، در مشروعیت آن امضا و یا عدم ردع کافی است.

در تبیین عدم مانع باید گفت:

5. ادلة نافی فرزندخواندگی فقط آثار نسب را نفی کرد است، نه همة آثار عقد فرزندخواندگی را.

بنابراین، عقد فرزندخواندگی مانند عقد مواخات (برادری)، در شرع اسلام پذیرفته شده است. ابتدا دارای اثر ارث بوده است که پس از آمدن آیات مربوط به ارث، بعضی آثار این عقد (از جمله ارث) نسخ شده است، ولی آثار دیگر آن به قوت خود باقی است یا مانند ربا که شارع همة معاملات ربوی را نهی و حرام کرده است، ولی ربا میان زن و شوهر یا فرزند و پدر و مادر را جایز دانسته است یا مانند ظهار (مادرخواندگی) که در زمان جاهلیت به‌عنوان یکی از راه‌های جدایی میان زن و شوهر مطرح بوده است، ولی شارع آن را به‌عنوان طلاق نپذیرفته است و بعضی آثار آن (مانند حرمت نزدیکی میان زن و شوهر) را پذیرفته است و با صیغة ظهار، حرمت زناشویی می‌آید، ولی برای رفع حرمت آن باید کفاره داد.

در عقد فرزندخواندگی هم شارع تصرف کرده است و بعضی آثار آن را نپذیرفته است؛ مانند نسب و آثار آن، ولی بقیة آثار مثل: سرپرستی، حضانت، تربیت و حمایت مادی و معنوی و... به قوت خود باقی‌اند و آنها را نفی نکرده است.

Section 1.02     1. آثار نسب

در تبیین این نظریه و اینکه عقد فرزندخواندگی مقتضی مشروعیت دارد و مانع از مشروعیت آن نیست، ابتدا به آثار نسب اشاره می‌کنیم (الف)؛ آنگاه از ضرورت فرزندخواندگی بحث می‌کنیم (ب)؛ پس از آن به پیشینة مختصری از فرزندخواندگی می‌پردازیم (ج)؛ سپس به این نکته می‌پردازیم که فرزندخواندگی عملی حقوقی و عقدی است (د) و در نهایت، موانع عقد و فرزندخواندگی را بررسی می‌کنیم (ه‍ ).

از جمله احکام فقهی که به‌دلیل رابطة نَسبی میان فرزند و بستگان نَسبی او وجود دارد یا به‌عبارت دیگر، از آثار نسبت محسوب می‌شود که فقیهان در کتب فقهی خود بدان تصریح کرده‌اند، می‌توان موارد ذیل را برشمرد:

1. ارث؛

2. محرمیت؛

3. لزوم انفاق میان فرزند و والد؛

4. عدم قصاص پدر، در صورت قتل فرزند به‌وسیلة پدر؛

5. در صورت قتل خطایی فرزند، دیه به‌عهدة بستگان پدری (عاقله) است؛

6. در صورتی که فرزند یا پدر و مادر به قتل برسند، دیگری ولیّ دم او محسوب می‌شود؛

8. شهادت و گواهی پسر علیه پدرش و برعکس، پذیرفته نیست؛

9. پدر و مادر و اولاد، واجب‌النفقة یکدیگرند. بنابراین، زکات و خمس یکدیگر را در صورت فقر و نیاز نمی‌توانند مصرف کنند؛

10. پدر و جد در نکاح فرزند خود ولایت دارد؛

11. پدر و جد در اموال کودک ولایت دارد؛

12. پدر اگر با زنی ازدواج کند، این (زن پدر) با فرزند محرم است (حرمت معقود پدر بر پسر)؛

13. اگر فرزند با زنی ازدواج کند، این زن (عروس) پدر محسوب می‌شود و پدر پس از طلاق فرزند نمی‌تواند با او ازدواج کند (حرمت معقود پسر بر پدر)؛

14. اگر دختر با مردی ازدواج کند، آن مرد با مادر این دختر محرم می‌شود و پس از طلاق نیز نمی‌تواند با مادرزن خود ازدواج کند؛

15. اگر مردی با زنی که از شوهر قبلش دختری داشته باشد، ازدواج کند، دختر با شرایط خاصی ربیبه محسوب می‌شود و این مرد نمی‌تواند با او ازدواج کند؛

16. حَبْوه (قرآن، انگشتر، شمشیر، لباس‌های دوخته و ندوخته و...) برای پسر بزرگ‌تر میّت است؛

17. نماز و روزة قضای پدر بر عهدة پسر بزرگ‌تر است؛

18. پدر حق دارد فرزند خود را از سفر منع کند، حتی اگر سفر زیارتی باشد و اگر فرزند به سفر رفت، سفر او معصیت است و باید در سفر نمازهای خود را تمام بخواند؛

19. پدر می‌تواند نماز شب یا نماز جماعت را بر فرزند خود واجب گرداند؛

20. پسر بعد از فوت پدر، بر تجهیز (کفن، دفن و نماز میّت) ولایت و بر دیگران اولویت دارد؛

21. میان پدر و فرزند، ربا وجود ندارد؛

23. منظورة هریک از پدر و پسر بر دیگری حرام است؛[1]

24. ملموسة هریک از پدر و پسر بر دیگری حرام است؛

25. اگر پدری از مال فرزندش سرقت کند، حد قطع انگشتان در او جاری نمی‌شود؛

26. اگر پدری فرزندش را قذف کند، حد قذف بر او جاری نمی‌شود؛

27. زنا به زن پدر باعث رجم است؛ چه فرزند محصنه باشد یا نباشد، ولی زنا به زن پسر (عروس) باعث رجم نمی‌شود، مگر در صورتی که محصنه باشد؛

28. اگر پدری مملوکة فرزندش را به غیرشبهه وطی کند، زنا محسوب می‌شود؛

29. فرزند تا به حدّ بلوغ نرسیده است، در اسلام و کفر از پدر تبعیت می‌کند؛

30. فرزند تا به حدّ بلوغ نرسیده است، در طهارت و نجاست، از پدر تبعیت می‌کند؛

31. فرزند در حریت و رقیت، از پدر تبعیت می‌کند.

Section 1.03     2. ضرورت فرزندخواندگی (سیرة عرف و عقلا)

نهاد فرزندخواندگی نهادی است که به دلایل گوناگون، از مصالح ضروری[2] شمرده شده است و در میان جوامع و تمدن‌های متنوع تاریخی سابقة نسبتاً طولانی دارد و پیش از اسلام و حتی پس از آن تا سال پنجم هجری (یعنی زمان ازدواج پیامبر… با زینب بنت جحش) با همة آثارش رایج بوده است.

محققان برای پیدایش و پذیرش نهاد فرزندخواندگی در میان جوامع بشری، عوامل متعددی از جمله نیازهای روحی، عاطفی، مادی، معنوی، فردی، اجتماعی و حتی اعتقادی و دینی و... ذکر کرده‌اند که داشتن فرزند و فرزندخواندگی را به‌صورت ضرورتی بسیار مهم در طول تاریخ آشکار ساخته و می‌سازد؛ یعنی همان‌طور که ضرورت معاش و زندگی و نیازهای بشری، عقلا و مردم را به تأسیس نهادهای مختلف حقوقی و فقهی مانند بیع، اجاره، رهن، صلح، نکاح و... وادار می‌کرده است، به همان نسبت، ضرورت و نیاز به داشتن فرزند و پذیرش آن به انگیزه‌های مختلف نهاد فرزندخواندگی را به‌صورت ضرورتی بسیار مهم پدید آورده است.

به‌عبارت دیگر، همان‌طور که نیاز مکلفین و انسان‌ها برای نقل و انتقال اعیان منافع، چه باعوض و چه بی‌عوض و نیاز به مشارکت و استرباح، ازدواج و... باعث شد که بیع، صلح، هبه، اجاره، عاریه، وکالت، شرکت، مضاربه، مساقات، مزارعه و... به‌وجود آید، نیاز مکلفین و انسان‌ها به داشتن فرزند نیز باعث شد تا نهاد فرزندخواندگی در طول تاریخ در ملت‌های پیشین (چه مترقی و چه غیرمترقی)، از روم باستان گرفته تا ایران، از یونان تا مصر و از عرب جاهلی گرفته تا دیگر ملت‌ها، این نهاد به‌صورت یک ضرورت تأسیس شود و به‌وجود آید.

Section 1.04     3. پیشینة فرزندخواندگی

(a)      1ـ3. روم باستان

در روم باستان چنین مرسوم بود که بعد از فوت رئیس خانواده، پسر وی ریاست خانواده را برعهده می‌گرفت. بنابراین، داشتن فرزندان ذکور اهمیت فراوانی داشت؛ زیرا تصور مردم چنین بود که اگر مردی فوت شود و پسر نداشته باشد، دیگر از خانواده و خود او اثری نخواهد بود و نیز معتقد بودند که دختر با ازدواج کردن باید آداب و آیین خانوادة اصلی خود را ترک کند و لزوماً باید بر آیین خانوادة شوهر درآید. بنابراین، دختر قادر نبود آداب و سنن خانوادة اصلی خود را حفظ کند، در نتیجه مرد رومی و رئیس خانواده، داشتن پسر را امری ضروری و نیازی حتمی می‌دانست و اگر پسری نداشت یا قادر نبود صاحب فرزند شود، برحسب ضرورت، پسر شخص دیگری را به فرزندی می‌پذیرفت و برای به‌دست آوردن فرزندخوانده، ناچار بود با یکی از رومیان دارای پسر متعدد توافق کند تا یکی از پسرانش را به وی بفروشد و از همة حقوق خود نسبت به آن پسر صرف‌نظر کند و تشریفات این قرارداد چنین بود که طرفین و طفل در دادگاه حضور می‌یافتند و پدر کودک در نزد قاضی سه مرتبه اظهار و اعلان می‌کرد: پسرم را به مرد حاضر در دادگاه فروختم و با این اعلان، دیگر هیچ‌گونه حقی بر او نداشت و سپس پدرخوانده تسلیم کودک را به‌عنوان پسرخواندة خود از وی می‌خواست و قاضی دادگاه سکوت پدر واقعی طفل را حمل بر رضایت وی بر این اقدام می‌کرد و کودک را به پدرخوانده تحویل می‌داد. طی این تشریفات، رابطة طفل با خانوادة اصلی به‌طور کامل قطع می‌شد و رابطة حقوقی وی با پدرخوانده برقرار می‌شد و بالتبع نام و مشخصات خانوادگی پدرخوانده بر فرزندخوانده نهاده می‌شد، ولی لقب خانوادگی قبلی وی به مشخصات خانوادگی جدید اضافه می‌شد (عبداللطیف، 2008: 67ـ68 و امامی، 1382).

(b)     2ـ3. ایران در عهد ساسانیان

در ایران، پیش از حملة مسلمانان و اعراب و پیش از استقرار احکام و ضوابط اسلامی، فرزندخواندگی همراه و توأم با اعتقادات مذهبی بود. زرتشتیان که بیشتر مردم ایران را تشکیل می‌دادند، معتقد بودند که فرزند هرکس پل ورود او به بهشت است و افراد فاقد اولاد، در روز قیامت و دنیای دیگر پلی ندارند تا از راه آن وارد بهشت شوند. این افراد عقیم و بدون فرزند می‌توانستند برای ورود به بهشت از راه فرزندخواندگی پل‌سازی کنند.

نوع دیگر از آیین خاص زرتشتیان (سدز) بدین صورت بود که هرگاه یک نفر زن یا مرد زرتشتی متوجه می‌شد که مقطوع‌النسل است و از او فرزندی به‌وجود نمی‌آید و حتی قبل از ازدوج، بدون وارد شدن در قیود ناشی از ازدواج می‌خواست دارای فرزندی باشد، می‌توانست دختر یا پسر زرتشتی را به سِمت فرزندخواندة خود انتخاب کند و این فرزندخوانده به‌منزلة فرزند حقیقی محسوب می‌شد. می‌توان فرزندخواندگی و پل‌گذاری را با تفاوت کمی (فرزندخواندگی در زمان حیات فرزندپذیر است، ولی پل‌گذاری بعد از فوت فرد تحقق می‌یافت)، عمل حقوقی دارای نتیجة واحد دانست (دامغانی، 1334: 71ـ75).

در ایران آن زمان، سه نوع فرزندخواندگی مرسوم بود:

اول. فرزندخواندة انتخابی: فرزندخوانده‌ای که زن و شوهر فاقد فرزند، در زمان حیات خود فرزندی را به فرزندی می‌پذیرفتند.

دوم. فرزندخواندة زن ممتازه یا دختر منحصر متوفی: زمانی که متوفی، برادر یا پسری نداشته باشد. در این صورت آن زن یا دختر، بدون اراده و به‌طوری قهری فرزندخواندة متوفی محسوب می‌شوند.

سوم. فرزندخوانده‌ای که ورثة متوفای بدون اولاد، بعد از فوتش برای او انتخاب می‌کردند: فرزندخوانده به هر نوع آن، قائم مقام متوفی بود و مراسم مذهبی را انجام می‌داد و همة اختیارات، حقوق و قدرت متوفی به فرزندخوانده انتقال می‌یافت (عبداللطیف، 2008: 75 و 77).

در همة این موارد، فرزندخواندگی به‌صورت عقدی[3] صورت می‌پذیرفته است.

(c)      3ـ3. در عربستان (زمان جاهلی)

در میان اقوام و قبایل عرب و شبه جزیرة عربستان، پیش از ظهور اسلام، تبنی و فرزندخواندگی مرسوم بود و فرزندخوانده «دَعِّی» نامیده می‌شد.

اعراب بدوی در صحرای سوزان عربستان به شکل چادرنشینی زندگی می‌کردند و بیشتر قبایل عرب با توجه به شرایط اقلیمی و خشک و بی‌آب و علف بودن سرزمینشان زندگی مناسبی نداشتند و برای امرار معاش، به قتل و غارت و جنگ (به‌ویژه هجوم به کاروان‌ها و غارت اموال آنها) می‌پرداختند و چون قبایل، خانواده‌ها، اقوام و کاروان‌ها در معرض تهاجم و غارت قرار می‌گرفتند، داشتن نیروی تهاجمی یا دفاعی، امری ضروری به‌حساب می‌آمد. بنابراین، برای تأمین بنیة دفاعی و ایجاد اقتدار لازم در نظر قبایل و تأمین نیازهایشان، پسر از ارزش فراوانی برخوردار بود. از این رو، از تولد پسر بسیار خوشحال می‌شدند و چون هرچه بیشتر صاحب پسر می‌شدند بر قدرت آنها افزوده می‌شد، اگر خانواده‌ای پسر نداشت یا تعداد آنها کم بود، از راه فرزندخواندگی این کمبود را جبران می‌کرد. این فرزندخواندگی در صورت توافق و تراضی، به‌صورت قرارداد و یا عقدی میان پدر کودک یا ولیّ او یا صاحب و مالک او صورت می‌پذیرفته است و زمانی که توافق و تراضی و قرارداد تمام می‌شد، فرزندپذیر، فرزندپذیری و الحاق کودک را به خود در حضور جمعی اعلان می‌کرد و در این صورت این کودک به‌منزلة کودک واقعی او محسوب می‌شد و دارای همة حقوق فرزند واقعی می‌شد. رسم و عادت بر این بود که بعدها میان فرزندپذیر و فرزندخوانده و دیگران نزاعی صورت نپذیرد. برای این عمل، شاهد هم می‌گرفتند و معمولاً در اماکن عمومی و یا در مکان‌های خاص، اعلان عمومی می‌کردند و این اقدام نیز به‌منظور حفظ حقوق اصحاب ولد و حقوق فرزندپذیر و فرزندخوانده صورت می‌پذیرفته است تا حقی از حقوق آنان تضییع نشود (جوادعلی، 1427، 5: 437). صاحب التفسیر‌الحدیث معتقد است فرزندخواندگی پیامبر… با زید بن حارثه، بدین صورت بوده است (دروزه، 1383، 5: 351).

Section 1.05     4. فرزندخواندگی؛ عمل حقوقی عقدی

مدعا آن است که فرزندخواندگی، عملی حقوقی است و ایجاد آن فقط از راه عقد امکان‌پذیر است. علاوه بر آنچه در سِیر تاریخی فرزندخواندگی دیدیم که در جوامع مختلف این نهاد از راه عقد محقق می‌شده است، دو دلیل بر این مطلب می‌توان اقامه کرد:

دلیل اول: این نهاد از جمله وقایع و اَعمال حقوقی است که با ارادة اشخاص به‌وجود می‌آید و آثار فقهی و حقوقی آن تابع ارادة آنان است. این رابطه در اثر اراده و درخواست طفلی به‌عنوان فرزند، از جانب زن و مردی و یا شخصی و قبول و پذیرش از سوی دیگری ایجاد می‌شود، بدون آنکه پذیرندگان طفل، پدر و مادر واقعی آن طفل باشند. از این رو، می‌توان گفت اعلان اراده‌ای است که به‌منظور ایجاد و تحقق اثر حقوقی خاصی صورت می‌پذیرد و قانون و عرف نیز اثر دلخواه را بر آن مترتب می‌سازد.

روشن است برای تولد و به‌وجود آمدن فرزند حقیقی و ایجاد رابطة بنوت (فرزندی)، اراده و اقدام زوجین کافی است، ولی برای ایجاد رابطة فرزندخواندگی فقط اراده و اقدام زن و شوهر کافی نیست، بلکه علاوه بر آن نیاز به ارادة شخص دیگر نیز هست؛ زیرا بنوت حقیقی ـ نسب و آثار آن ـ از رابطة خونی و اراده و اقدام تکوینی میان زن و مردی پس از ازدواج و تولد کودک به‌وجود می‌آید و نیاز به اذن و ارادة دیگری نیست، در حالی که در رابطة فرزندخواندگی، زوجین می‌خواهند کودک غیر را به فرزندی بپذیرند و اقدام، اراده و تصمیم آنان در پذیرش فرزند دیگر، بدون رضایت و توافق شخص دیگر نمی‌تواند باعث رابطة فرزندی شود، چون اقدام آنان از اَعمال حقوقی ذات اضافه است و محتاج به طرفین است و اراده و قول شخص دیگر را نیاز دارد. حال این شخص ثالث (فرزندخوانده)، یا خود بالغ است و می‌تواند با اراده و اذن خویش این رابطه را به‌عنوان طرف دیگر قرارداد ایجاد کند و یا غیربالغ. در صورتی که غیربالغ باشد، از دو حال خارج نیست: یا ولیّ خاصی دارد و یا ولیّ عام؛ زیرا هیچ کودکی را نمی‌توان تصور کرد که بدون ولیّ باشد (صورت سوم ندارد)، چون شارع برای صغار و محجورین، پدر را به‌عنوان ولیّ خاص و در صورت فقدان آن، حاکم شرع را به‌عنوان ولیّ عام منصوب کرده است: «الحاکمُ ولی من لا ولی له». در هر صورت برای ایجاد رابطة فرزندخواندگی به اراده، توافق و تراضی فرزندخوانده نیز نیاز است. درخواست فرزندی از یک سو و قبول فرزندخوانده از سوی دیگر برای ایجاد رابطة فرزندخواندگی ضروری است. بنابراین، فرزندخواندگی را نمی‌توان از وقایع حقوقی به‌معنای خاص آن که یک‌سویه و یک‌طرفه است و آثار حقوقی آن نتیجة ارادة شخص نیست، دانست و نباید چنین باور داشت که این رابطه فقط به حکم قانون و یک تصمیم قضایی است. اگر کسی بخواهد کودک رهی را بدون اذن به قصد فرزندی بپذیرد، بدون آنکه اجازه از حاکم شرع یا ولیّ خاص او بگیرد، فرزندخواندگی قانونی را ایجاد نکرده است، بلکه فقط کودکی را نگهداری و سرپرستی کرده است؛ همانند اینکه شخصی بخواهد کودکی را که پدر و مادر دارد، بدون اذن آنان به فرزندی بپذیرد، آیا صرف پذیرش او کافی است؟ یا اینکه شخصی به قصد بیع، مال دیگری را بدون اذن او بردارد و حفظ و نگهداری هم بکند، آیا معامله صورت پذیرفته است؟

بنابراین، فقها معتقدند اگر کسی کودک رهی را برداشت، گرچه مکلف به حفظ و نگهداری او هم هست، ولی اگر مالی دارد باید با اجازة حاکم شرع مال کودک را برای خود او خرج کند و یا اگر به‌منظور محرمیت بخواهد عقدی بخواند، باید از حاکم شرع در این باره اذن داشته باشد، در غیر این صورت اگر عقد فضولی اذن و اجازه را همراه نداشته باشد، نافذ نیست و اثری بر آن مترتب نخواهد بود؛ مانند کسی که کودکی را برباید و بدون اذن ولیّ خاص یا ولیّ عام کودک، او را سرپرستی کند که مصداق آدم‌ربایی است.

دلیل دوم: اصل عدم ولایت فردی بر فردی است. با توجه به اصل مذکور، احدی بر احدی ولایت ندارد، مگر ولایت آن شخص به‌دلیلی ثابت شود. بر این اساس، کسی نمی‌تواند فرد دیگری را بدون رضایت او و یک‌طرفه به فرزندی برگزیند و تصور اینکه برداشتن کودک رهی به انگیزة فرزندی در تحقق رابطة فرزندخواندگی کافی است و ماهیت فرزندپذیری را ایقاعی بداند، توهمی بیش نیست. اینکه کودکی را سر راهی بگذارند و به‌دلیل محجور و صغیر بودنش نداند و نتواند از خود دفاع کند و دیگری این طفل را به نیت فرزند بردارد، نمی‌تواند دلیل بر ایقاعی بودن این رابطه باشد. طفل رهی مال نیست که مالکش از آن اعراض کند و سر راه بودنش دلیل بر اعراض آن باشد و فرزندپذیر با برداشتن او مالک یا ولیّ او شود و به این دلیل که ولیّ اوست، بالولای‍ة رابطة فرزندخواندگی را که قائم به طرفین است، ایجاد کند، بلکه این کودک موجود زنده و امانتی است که باید حفظ و نگهداری شود و حضانت او بر دیگر مکلفان و این فرد، براساس تکلیف شرعی واجب است. این اقدام و وظیفة شرعی به هر انگیزه‌ای که صورت پذیرد (چه فرزندی و چه غیر آن) ایقاعی بودن فرزندخواندگی را اثبات نمی‌کند و اساساً حضانت و نگهداری کودک از باب التقاط و نظام لقیط، چیزی غیر از فرزندخواندگی است که نباید با آن خلط شود؛ زیرا در باب لقیط و التقاط کودک، ملتقط از راه تکلیف شرعی به حضانت و سرپرستی کودک مکلف شده است، نه از جهت اینکه از راه فرزندخواندگی و عقد فرزندخواندگی بخواهد مسئولیت این کودک را بپذیرد. این مسئولیت، نوعی مسئولیت قراردادی است که باید با اذن حاکم شرع در صورت نبودن ولیّ خاصی صورت پذیرد. بنابراین، می‌توان گفت حفظ و نگهداری کودکان بی‌سرپرست در شریعت اسلام از دو راه امکان‌پذیر است: راه اول، راه التقاط است؛ یعنی شخصی حفظ و نگهداری کودکی را به انگیزة احسان و پرورش او از باب تعاون بر برّ و نیکی پذیرفته است و تصمیم ندارد او را به‌عنوان فرزند بپذیرد. البته این اقدام با واجب بودن این عمل بر او منافات ندارد. راه دوم، انعقاد عقد فرزندخواندگی است که در شریعت همة آثار آن نفی نشده است، بلکه نَسب، ارث و محرمیت نفی شده است که در این صورت نیز نیاز به اذن حاکم شرع در ایجاد عقد فرزندخواندگی دارد.

(a)      دیدگاه مفسران در عقدی بودن فرزندخواندگی

برخی مفسران در ذیل آیة شریفة «وَالَّذینَ عَقَدتْ أَیمَانُکمْ فَآتُوهُمْ نَصِیبَهُمْ ...» (نساء: 3)، به‌صراحت فرموده‌اند که فرزندخواندگی یکی از مصادیق آیة شریفه است و به‌روشنی به عقدی بودن فرزندخواندگی با تعابیری همچون عقد، معاقده و معاهده تصریح کرده‌اند و حتی بعضی از آنان صیغة عقد تبنی و فرزندخواندگی را در کتاب خود ذکر کرده‌اند که برخی عباراتشان را به‌طور خلاصه یادآور می‌شویم:

1. جصاص در احکام‌القرآن می‌نویسد: «وَالذین عقدت ایمانکم فاتوهم نصیبهم منتظماً للحلف والتبنی جمیعاً اذ کل واحد منهما یثبت بالعقد» (جصاص، 1405، 3: 2) و در جای دیگر می‌نویسد: «مواریث‌الاسلام السبب والنسب والسبب کان علی انحاء مختلفة منها المعاقدة بالحلف والتبنی والاخوة التی اخی بینهم رسول‌الله…» (همان: 7).

2. و قال بعضهم انها تعنی‌الابناء بالتبنی حیث کان‌التبنی یتم بعقد و صیغة مماثلة لعقد الولاء والحلف ... (دروزه، 1383، 7: 351).

3. ایشان در جای دیگر می‌نویسد: «مما رواه‌الخازن انه کان یستعمل فی‌التعاقد علی‌الولاء والحلف والتبنی هذه‌الصیغة یقولها کل من‌المتعاقدین للاخر ماسکا کل منهما بید صاحبه: دمی دمک و هدمی هدمک و ثأری ثارک و حربی حربک و سلمی سلمک ترثنی و ارثک و تطلب لی و اطلب لک و تعقل عنی و اعقل عنک» (همان، 8: 101).

4. و قیل‌المعاقدة التبنی و معنی عاقدت ایمانکم (زمخشری، 1407، 1: 55).

5. در معالم‌التنزیل فی تفسیرالقرآن (بغوی، 1423، 3: 607): و هذا التبنی نوع من انواع‌المعاهدة.

6. در مفاتیح‌الغیب (فخرالدین رازی، 1420، 9: 165 و 509 و 10: 69).

7. در البحرالمحیط فی‌التفسیر (ابوحیان اندلسی، 1420، 3: 620).

مفسران دیگر دربارة عقدی بودن یا ایقاعی بودن آن سکوت کرده‌اند و نظری ابراز نکرده‌اند.

Section 1.06     5. موانع عقد فرزندخواندگی

با توجه به اینکه ثابت شد نهاد فرزندخواندگی و تحقق آن فقط از راه عقد امکان‌پذیر است و سیرة عقلا نیز این عمل حقوقی را به‌صورت نوعی معامله و معاهده پذیرفته است و همچنین بسیاری از مورخان، سیره‌نویسان و مفسران به عقد بودن فرزندخواندگی تصریح کرده‌اند و حتی بعضی از مفسران ذیل آیة شریفة «والذین عقدت ایمانکم ...»، صیغة تبنی (فرزندخواندگی) را ذکر کرده‌اند و از طرفی فقها فرموده‌اند: «عقود و معاملات چون از امور عقلایی و عرفی است، نه از مخترعات شارع، در مشروعیت آن نیز امضای شارع یا عدم ردع آن را کافی دانسته‌اند».

بنابراین، مقتضی عقد فرزندخواندگی به‌دلیل ضرورت و سیرة عقلا و عرف، موجود است. حال نوبت به بررسی مانع می‌رسد. آنچه ممکن است به‌عنوان ردع شارع در فرزندخواندگی مطرح شود، از آیات و روایات نفی آثار نسب است، نه نفی همة آثار عقد فرزندخواندگی مانند عقد مواخات (برادری) که در صدر اسلام بوده است و آثار آن ارث نیز بوده است که ارث به آیة شریفة «والذین عقدت ایمانکم ...» نسخ شده است یا مانند بیع ربوی که طبق آیة شریفة «احل‌الله البیع و حرم‌الربا»، همة معاملات ربوی باطل اعلان شد، مگر معاملات ربوی میان زن و شوهر و میان فرزند و والدین یا مانند ظهار که در جاهلیت به‌عنوان طلاق مطرح بوده است، ولی اسلام از این جهت که صیغة ظهار آثار طلاق را داشته باشد آن را نپذیرفت، ولی بعضی آثار صیغة ظهار را که حرمت زناشویی باشد، پذیرفت و برای رفع این اثر و حرمت، کفاره معیّن کرد.

برای نفی تبنی و فرزندخواندگی و حرمت آن در اسلام، به سه آیه از قرآن (احزاب: 4، 5 و 37) استدلال شده است:

... وَ مَا جَعَلَ أَدْعِیاءَکمْ أَبْنَاءَکمْ ذَلِکمْ قَوْلُکمْ بِأَفْوَاهِکمْ وَاللَّهُ یقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ یهْدِی‌السَّبِیلَ (احزاب: 4)؛

فرزندخوانده‌های شما را فرزند حقیقی شما قرار نداده است؛ این سخن شماست که به دهان خود می‌گویید (سخنی باطل و بی‌پایه)، اما خداوند حق را می‌گوید و او به راه راست هدایت می‌کند.

ادعیا جمع «دعی» است. دعی عبارت است از فرزندی که شخصی ادعا کند از اوست، در حالی که فرزند واقعی او نباشد و به‌دلیل فرزندخواندگی و تبنی ادعا کند که فرزند من است. خداوند با این آیة شریفه این عمل را باطل اعلام کرده است و با جملة «ذَلِکمْ قَوْلُکمْ بِأَفْوَاهِکمْ» قبح این عمل و کذب آن را بیان کرده است (و این قول شما دروغی بیش نیست و دروغ هم حرام است):

ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَاللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُکمْ فِی‌الدِّینِ وَ مَوَالِیکمْ وَ لَیسَ عَلَیکمْ جُنَاحٌ فِیمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَکنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُکمْ وَ کانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا (احزاب: 5)؛

آنها را به نام پدرانشان بخوانید که این کار نزد خدا عادلانه‌تر است و اگر پدرانشان را نمی‌شناسید، آنها برادران دینی و موالی شما هستند؛ اما گناهی بر شما نیست در خطاهایی که از شما سر می‌زند (و بی‌توجه آنها را به نام دیگران صدا می‌زنید) ولی آنچه را از روی عمد می‌گویید (مورد حساب قرار خواهد داد) و خداوند آمرزنده و رحیم است.

این آیه راهنمایی می‌کند که فرزندان را به پدرانشان بخوانید و اگر پدرانشان را نمی‌شناسید، آنان را موالی و برادران دینی خود بدانید:

... فَلَمَّا قَضَى زَیدٌ مِنْهَا وَ طَرًا زَوَّجْنَاکهَا لِکی لایکونَ عَلَى‌الْمُؤْمِنِینَ حَرَجٌ فِی أَزْوَاجِ أَدْعِیائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَ کانَ أَمْرُاللَّهِ مَفْعُولاً (احزاب: 37)؛

هنگامی که زید نیازش را از آن زن به سر آورد (و از او جدا شد)، ما او را به همسری تو درآوردیم تا مشکلی برای مؤمنان در ازدواج با همسرانِ پسرخوانده‌هایشان ـ هنگامی که طلاق گیرند ـ نباشد و فرمان خدا انجام شدنی است (و سنّت غلط تحریم این زنان باید شکسته شود).

آیة 37 سورة احزاب درصدد بیان نفی آثار نسب و قرابت ناشی از فرزندخواندگی است. چنانچه قبل از نزول آیة شریفه، اعتقاد و باور مردم در اثر رسوخ عمیق فرزندخواندگی به جای فرزند واقعی، تصور چنین بود که فرزندخوانده مانند فرزند حقیقی است و پدرخوانده نمی‌تواند با همسر فرزندخوانده همانند همسر فرزند واقعی خود ازدواج کند.

Section 1.07     احتمالات

احتمالات قابل تصور دربارة پذیرش یا عدم پذیرش نهاد فرزندخواندگی در اسلام به شرح ذیل است:

1. اسلام فرزندخواندگی را به‌طور کامل پذیرفته است و هرگز نافی آن نبوده است و نیست؛

2. اسلام فرزندخواندگی را هیچ‌گاه حتی یک لحظه هم نپذیرفته است؛

3. اسلام فرزندخواندگی را به‌طور کامل پذیرفته است و سپس آن را با همة آثارش نفی کرده است؛

4. اسلام فرزندخواندگی را نخست به‌صورت ناقص پذیرفته است و فقط ترتیب جمیع آثار آن را نفی کرده است و بعضی آثار به قوت خود باقی است؛

5. اسلام فرزندخواندگی را نخست به‌صورت کامل پذیرفته است و سپس بعضی آثار آن مانند نسب و آثار آن را نفی کرده است.

داستان زید بن حارثه: پیش از ورود در بحث و بررسی احتمالات مذکور در پذیرش یا عدم پذیرش فرزندخواندگی در اسلام و آثار آن در فقه و حقوق لازم است به‌منظور روشن شدن بیشتر موضوع و دستیابی به احتمال صحیح، اقدام عملی پیامبر اسلام… و پذیرش زید بن حارثه به‌عنوان فرزند، قبل از اسلام نقل و بررسی شود.

این حادثه مورد اتفاق مورخان، مفسران، سیره‌نویسان، فقیهان و علمای فریقین است و جریان را با اجمال و تفصیل در کتاب‌های خود نقل کرده‌اند و ما ناچاریم به مقدار ضرورت، موضوع را ذکر کنیم.

زید بن حارثه در طفولیت به همراه مادرش سُعدی بنت ثعلبه که به قصد دیدن و زیارت اقوام خود عازم سفر شده بود، در میان راه با گروهی غارتگر از قبیلة بنی‌قین بن جسر برخورد می‌کنند و زید به اسارت درمی‌آید و پس از آن غارتگران او را در بازار عکاظ یا حباشه[4] که بازاری در نزدیکی مکه بود، به معرض فروش درمی‌آورند. حکیم بن حزام ـ برادرزادة حضرت خدیجه ـ زید را به مبلغ چهارصد درهم برای آن حضرت خریداری می‌کند و زید پس از ازدواج پیامبر… با حضرت خدیجه، از آنجا که کودکی پاک و باهوش بود، مورد مهر رسول‌الله… قرار گرفت و خدیجه نیز او را به پیامبر بخشید. پس از مدتی بعضی از افراد قبیلة زید (کلبیون) برای حج به مکه آمدند. زید را دیدند و شناختند و به پدر او خبر دادند که زید در خانة پیامبر است. پدر زید به همراه برادرش کعب برای خریداری و آزادسازی زید، به سوی مکه آمدند و خدمت پیامبر رسیدند و از ایشان خواستند زید را به آنان بفروشد یا اجازه دهد او با پدر و عموی خود به سرزمین خویش بازگردد. پیامبر زید را فراخواند از او پرسید که آیا این دو نفر را می‌شناسی؟ زید در جواب گفت: آری! این پدرم و آن دیگری عموی من است. پیامبر او را در رفتن به سرزمین خود و ماندن در «مکه» مخیّر کرد، ولی مهر و عاطفه به رسول خدا باعث شد زید پیغمبر را انتخاب کند و عرض کرد شما به‌منزلة پدر و عموی من هستید. پدر و عموی زید خطاب به زید گفتند: وای بر تو! تو بندگی را بر آزادی و بر پدر، عمویت و قبیله‌ات ترجیح می‌دهی؟ وی در جواب گفت: بله. از این شخص چیزی دیدم که هرگز احدی را بر او اختیار نخواهم کرد. پیامبر… پس از آزادسازی زید، کنار حجر اسماعیل آمد و در حضور جمعی فرزندخواندگی زید را اعلام کرد و جمع را نیز به‌عنوان شاهد به شهادت گرفت و فرمود:

«یا من حضر اشهدوا ان زیداً ابنی یرثُنی وارثه»؛

ای کسانی که حاضرید! شاهد باشید به‌درستی که زید فرزند من است. او از من ارث می‌برد و من از او ارث می‌برم.

پیامبر… زمانی زید را به فرزندخواندگی پذیرفت که هشت سال بیشتر نداشت و پدر و عموی زید در حالی زید را ترک گفتند که از اقدام پیامبر به فرزندی راضی بودند و فرزندخواندگی زید حدوداً سی سال طول کشیده است.

شایان ذکر است در جملة «ان زیداً یرثنی و ارثه»، کلمة «ارثه» بر عقد بودن فرزندخواندگی دلالت دارد؛ زیرا بر توافق طرفین و ارث بردن از یکدیگر دلالت دارد.

Section 1.08     بررسی احتمالات

احتمال اول: بطلان آن روشن است؛ زیرا آیات 4، 5 و 37 سورة احزاب حاکی از آن است که اسلام، ولو بعضی آثار فرزندخواندگی را از عادات غلط جاهلی می‌داند و رد کرده است.

احتمال دوم: ممکن است شخصی بر این باور باشد که اسلام هرگز تبنی را برای لحظه‌ای هم نپذیرفته است. بطلان این احتمال نیز با کمی تأمل معلوم می‌شود؛ زیرا به اتفاق مورخان، مفسران و سیره‌نویسان، اقدام پیامبر… بر فرزندخواندگی زید پس از ازدواج با خدیجه و قبل از بعثت در همان اوایل رخ داده است و تا زمان نزول آیات پیش‌گفته (سال پنجم هجری) حدوداً سی سال و بلکه بیشتر طول کشیده است. اگر ازدواج حضرت محمد… با خدیجه را در سن بیست و پنج سالگی ایشان بدانیم، حضرت خدیجه زید را در اوایل ازدواجش به پیامبر… بخشید و داستان آمدن پدر زید برای آزادی او، یک یا دو سال پس از آن رخ داده است و اگر بعثت پیامبر را در سن چهل سالگی بدانیم، فرزندخواندگی زید حدوداً سیزده سال (کم و بیش) قبل از بعثت رخ داده است و پس از بعثت تا زمان نزول آیات (یعنی سال پنجم هجری)، هجده سال طول کشیده است. بنابراین، فرزندخواندگی زید بیش از سی سال ادامه داشته است. مسلّمات تاریخ و نص آیات پیش‌گفته حاکی از آن است که این اقدام به‌وسیلة نبی مکرم اسلام صورت پذیرفته است و حتی بسیاری از مفسران معتقدند که نسخ سنّت بالقرآن صورت پذیرفته است و آیات مذکور ناسخ سنّت نبوی است (قرطبی، 1967، 14: 119؛ ابن‌عربی، سال، 6: 308؛ نویسنده، سال، 1: 626؛ نویسنده، سال، 4: 242؛ نویسنده، سال، 4: 58؛ نویسنده، سال، 3: 119؛ همان، 4: 58؛ نویسنده، سال، 9: 165 و نویسنده، سال، 21: 130).

گرچه اقدام و عمل پیامبر… قبل از بعثت بوده است، ولی با توجه به اینکه پیامبر… معصوم است و سنّت (فعل، قول و تقریر معصوم) مقیّد به قبل یا بعد از بعثت نیست، باید گفت اسلام در ابتدا فرزندخواندگی را پذیرفته است؛ زیرا اگر اسلام آن را نپذیرفته بود، می‌توانست در همان ابتدای بعثت، آن را نفی کند، نه اینکه پس از هجده سال از بعثت، بعضی آثار نفی شود. بنابراین، فعلی که پیامبر… به آن اقدام کرده است و بیش از سی سال استمرار داشته است و آن را نهی نکرده است و عده‌ای از اصحاب هم کسانی را به فرزندخواندگی پذیرفته‌اند،[5] خود دلیل بر سنّت بودن این عمل است. علاوه بر اینکه اصحاب و اطرافیان پیامبر… (چه قبل و چه بعد از بعثت به مدت هجده سال) به زید بن حارثه، زید بن محمد می‌گفتند و پیامبر… ایشان را از این اسناد نهی نفرمود. پس از آمدن آیات شریفة سورة احزاب، نام زید بن محمد به زید بن حارثه برگشت و به نام پدر خود خوانده شد. از این رو، فرزندخواندگی را می‌توان سنّت پیامبر… دانست و این سنّت به‌طور کامل در اسلام پذیرفته شده است و بعضی آثار آن پس از نزول آیات سورة احزاب نفی شده است.

ممکن است گفته شود برای سکوت قرآن در ابتدای اسلام و در طول چندین سال، دو احتمال وجود دارد؛ یکی اینکه به‌منزلة اقرار اسلام و سپس نفی و نسخ بعضی آثار آن باشد و دوم اینکه این سکوت به‌علت تدریجی بودن احکام شریعت اسلام است، وگرنه نظام تبنی و فرزندخواندگی از عادات و رسوم جاهلی بوده است و اسلام منتظر فرصت مناسب برای الغا و از میان بردن آثار آن بوده است که تا سال پنجم هجری چنین فرصتی پیش نیامد.

در پاسخ باید گفت این احتمال که سکوت قرآن در طول چندین سال مانند پاره‌ای از احکام اسلام مثل حرمت شرب خمر است، صحیح نیست؛ زیرا اولاً، فلسفة تدریجی بودن احکام این است که پذیرش همة احکام به‌صورت یکباره در بدو اسلام برای مردمان جاهلی آن زمان که شدیداً به عادات جاهلی مبتلا بودند، بسیار سخت بوده است و مصلحت بر این بود که احکام به‌صورت تدریجی بیان شود، ولی هرگز معنای تدریجی بودن احکام الهی این نیست که پذیرش احکام الهی برای خود پیامبر… هم سخت باشد و به‌تدریج بخواهد بیان شود، آن هم اقدام و عملی که هیچ لزوم و ضرورتی بر اقدام آن نبوده است و حتی اگر در صدر اسلام هم نهی می‌کردند، پذیرش آن و عدم پذیرش آن پس از هجده سال یکسان بود و این عمل با خوردن شراب که بیشتر اصحاب شدیداً مبتلا بودند و ترک آن به یکباره محال بود، بسیار متفاوت است.

پیامبر… اعمالی را که منهی بوده است، مرتکب نمی‌شدند. پیامبر… هیچ‌گاه خمر ننوشیده است و حتی علامة طباطبایی در کتاب سنن‌النبی می‌فرماید: «در این کتاب (سنن‌النبی)، حرفی از مکروهات به میان نیامده است؛ چرا که روش حق بر آن قرار گرفته که از پیامبر… هیچ کار مباح و مکروهی سر نزد و ادلة عقلی و نقلی هم بر این اصل استوار است»، ولی فرزندخواندگی را انجام دادند، در حالی که می‌توانستند انجام ندهند و با توجه به فرمایش علامة طباطبایی، در واقع شاید صحیح نباشد عمل و اقدامی را که پیامبر… انجام داده‌اند، فقط از عادات و رسوم جاهلی دانست، بلکه این عمل نیز همان‌طور که علامه در تفسیرالمیزان بیان می‌فرمایند، در جوامع مترقی آن زمان هم رایج بوده است. علاوه بر آن با عصمت پیامبر… نیز سازگار نیست که عملی را انجام بدهند و بیش از سی سال استمرار داشته باشد و آن هم هجده سال پس از بعثت ایشان تا زمان نزول آیه، هیچ‌گونه نهی در میان نباشد و بیش از سی سال به زید بن حارثه، زید بن محمد گویند و پیامبر… هم نهی نکرده باشند و اصحاب خودشان در حضور جمعی بفرمایند: «ان زیداً ابنی یرثنی و ارثه» و اصحاب هم پس از بعثت، این عمل را مرتکب می‌شدند و هرگز هیچ‌گونه نهی در طول این مدت دیده نشده است. همة این موارد حاکی از آن است که بعید نیست این عمل را سنّت بدانیم، همان‌طور که بسیاری از مفسران بر این باورند (طباطبایی، 1393، 16: 275).

ثانیاً، روشن است که تحریم کردن چیزی پس از تحریم چیز دیگر و نزول تدریجی حکم، ارتباطی به نسخ ندارد (طالقانی، 1362، 5: 12). از سوی دیگر، مفسران که موارد تدریجی بودن احکام را بیان کردند، فرزندخواندگی را از آن موارد نشمرده‌اند.

احتمال سوم: اسلام فرزندخواندگی را به‌طور کامل پذیرفته است و سپس به‌طور کامل نفی کرده است.

این احتمال که به‌طور کامل نفی کرده است، جای تأمل دارد؛ زیرا آنچه در آیات مربوط به فرزندخواندگی نفی شده است، نسب و آثار آن از قبیل: 1. محرمیت؛ 2. حرمت نکاح؛ 3. ارث و... است که می‌پذیریم، ولی آثار دیگر تبنی و عقد فرزندخواندگی به قوت خود باقی است.

آیه‌ای که در آن نسب فرزندخوانده نفی شده است، آیة شریفة 4 سورة احزاب است:

«وَ مَا جَعَلَ أَدْعِیاءَکمْ أَبْنَاءَکمْ ذَلِکمْ قَوْلُکمْ بِأَفْوَاهِکمْ»؛

... فرزندخوانده‌ها را فرزندان حقیقی قرار نداده‌ایم. این سخن شماست که با دهان جاری می‌کنید. کلامی است که واقعیت ندارد. اینها فرزندان صلبی شما نیستند.

آیة 5 سورة احزاب می‌فرماید: «ادعوهم لابائهم هو اقسط عندالله فان لم تعلموا آبائهم فاخوانکم فی‌الدین و مولیکم ...». این آیه راهنمایی می‌کند فرزندخوانده‌ها را به نام پدرانشان بخوانید و اگر پدرانشان را نمی‌شناسید، آنان را برادران دینی و موالی خود بدانید. از این دو آیه، نفی نسبت دادن فرزندخوانده به پدرخوانده استفاده می‌شود.

آیه‌ای که از آن نفی حرمت نکاح استفاده می‌شود، آیة 37 سورة احزاب است: «... فَلَمَّا قَضَى زَیدٌ مِنْهَا وَ طَرًا زَوَّجْنَاکهَا لِکی لا یکونَ عَلَى‌الْمُؤْمِنِینَ حَرَجٌ فِی أَزْوَاجِ أَدْعِیائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَ طَرًا وَ کانَ أَمْرُاللَّهِ مَفْعُولا؛ هنگامی که زید نیازش را از آن زن به سر آورد (و از او جدا شد)، ما او را به همسری تو درآوردیم تا مشکلی برای مؤمنان در ازدواج با همسران پسرخوانده‌هایشان ـ هنگامی که طلاق گیرند ـ نباشد و فرمان خدا انجام شدنی است (و سنّت غلط تحریم این زنان باید شکسته شود)».

از آیة 33 سورة نساء: «وَ لِکلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِی مِمَّا تَرَک الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ وَالَّذِینَ عَقَدَتْ أَیمَانُکمْ فَآتُوهُمْ نَصِیبَهُمْ إِنَّ‌اللَّهَ کانَ عَلَى کلِّ شَیءٍ شَهِیداً؛ برای هرکس، وارثانی قرار دادیم که از میراث پدر و مادر و نزدیکان ارث ببرند و (نیز) کسانی که با آنها پیمان بسته‌اید نصیبشان را بپرداز. خداوند بر هرچیز شاهد و ناظر است»، ارث فرزندخوانده نفی شده است.

اما آثار عقد فرزندخواندگی فقط در این سه امر (نسب، حرمت نکاح و ارث) منحصر نیست، بلکه حضانت (تعلیم و تربیت) وحمایت‌های مادی و معنوی (لزوم انفاق، سرپرستی و...) به قوت خود باقی است.

اگر شخصی بخواهد با عقد فرزندخواندگی، حضانت، لزوم انفاق، تعلیم و تربیت، حمایت‌های مادی و معنوی و سرپرستی کودکی را به‌عهده گیرد، آیا شریعت و دین اسلام این اقدامات را نفی می‌کند؟! گرچه موارد پیش‌گفته از راه نسب حقیقی بر عهدة پدر و مادر و جد پدری است، ولی مگر این آثار و موارد مذکور فقط از راه نسب حقیقی می‌آید که با نفی نسب، این آثار نفی شود؟

درست است که حضانت کودک، لزوم انفاق، سرپرستی کودک و... از راه نسب بر عهدة پدر و مادر، هم ایجاد حق و هم ایجاد تکلیف می‌کند، ولی موارد مذکور فقط از راه نسب برعهدة شخص یا اشخاص نمی‌آید؛ زیرا اگر فرض شود در این دنیا یک انسان مکلف باشد و یک کودک رهی و میان آن دو رابطة نسبی نباشد، آیا حضانت، انفاق و سرپرستی این کودک، به‌دلیل نبودن رابطة نسبی منتفی است؟ تنها به این دلیل که موارد پیش‌گفته فقط از راه نسب و منحصراً بر عهدة پدر و مادر است؟

آیا پذیرفتنی است کودکی که پدر و مادر خود را از دست داده است و بستگان یا رابطة نسبی با دیگران ندارد، موارد مذکور (لزوم انفاق، حضانت و...) وی از میان برود؟ پاسخ، منفی است؛ زیرا حفظ کودک رهی و حضانت و لزوم انفاق آن، از موارد ضروری در جهت حیات کودک است و همانند انقاذ غریق است که اگر یک مکلف باشد، بر او واجب است به وجوب عینی و اگر مکلفان باشند، بر همة آنها واجب به وجوب کفایی است. پس اگر افراد مکلف و کودکان متعدد باشند و بین آنان نیز رابطة نسبی نباشد، این وظایف و تکالیف بر عهدة اشخاص مکلف خواهد بود. حال اگر شخص این وظایف و تکالیف را به‌واسطة عقد فرزندخواندگی ـ که فقط نسب، محرمیت و ارث طبق آیات و روایات منتفی است ـ بر خود واجب عینی کند، اشکالی دارد؟ پاسخ، منفی است.

بنابراین، بسیاری از موارد که می‌تواند از آثار عقد فرزندخواندگی باشد، باقی است و لزومی هم ندارد که میان شخص فرزندپذیر و فرزندخوانده رابطة نسب حقیقی برقرار باشد و نفی رابطه و نسب حقیقی نمی‌تواند جمیع آثار عقد فرزندخواندگی را نفی کند؛ زیرا آثار دیگر عقد فرزندخواندگی از راه نسب حقیقی نیامده است که بخواهد باقی آثار مانند حضانت، لزوم انفاق و... و سرپرستی و حمایت‌های مادی و معنوی و... با نفی آیات و روایات نفی شود. آنچه آیات و روایات نفی می‌کند، فقط نسب است که ارث و محرمیت هم از آثار آن است. روشن است که حتی ارث و محرمیت نیز فقط از راه نسب نیست، بلکه می‌تواند از راه‌های دیگر به‌وجود آید.

احتمال چهارم: اسلام فرزندخواندگی را نخست به‌صورت ناقص پذیرفته است و فقط ترتب جمیع آثار را نفی کرده است و بعضی آثار به قوت خود باقی است.

این احتمال نیز با تأمل و توجه در جریان زید بن حارثه و جمله‌ای که پیامبر… دربارة اعلان فرزندخواندگی زید در کنار حجر اسماعیل در حضور جمع حاضر مطرح فرمودند، نفی می‌شود؛ زیرا ایشان فرمودند: «یا من حضر اشهدوا ان زیداً ابنی یرثنی و ارثه؛ ای کسانی که حاضرید! شاهد باشید به‌درستی که زید فرزند من است. او از من ارث می‌برد و من از او ارث می‌برم». معلو

بیشتر بخوانید
مصاحبه مدیریت محترم موسسه آشیانه پرتو مهر نبوی با خبرگزاری رسا (بخش دوم)
بخش دوم و پایانی | حجت‌الاسلام عالمی طامه در گفت وگوی تفصیلی رسا:

مرحوم آیت الله مومن گفتند: اشکالات را بنویس؛ می ایستم تا اصلاح شود.

بیشتر بخوانید
مصاحبه مدیریت محترم موسسه آشیانه پرتو مهر نبوی با خبرگزاری رسا (بخش اول)
بخش نخست | حجت‌الاسلام عالمی طامه در گفت وگوی تفصیلی رسا:

 

با بیش از 1200 راهکار شرعی، حتی یک کودک هم در بهزیستی باقی نمی ماند.

بیشتر بخوانید
تذکرات مهم جهت ایجاد راههای محرمیت

برای ایجاد راههای محرمیت میان فرزند پذیران و فرزند خوانده توجه به نکات ذیل لازم و ضروری به نظر می رسد:

بیشتر بخوانید
فقه برای همه دغدغه های ازدواج فرزندخوانده با فرزند پذیر پاسخ دارد

مدرس و پژوهشگر فقه و حقوق اسلامی و مدیر عامل موسسه اشیانه پرتو مهر نبوی، تصریح کرد: با توجه به اینکه خانواده زیربنای تربیت و رشد هر انسانی است و نقش آن در رشد و تربیت کودکان بسیار مهم است قوانین فرزند خواندگی و نکاح با آن در اسلام کاملا و بخوبی تبیین شده است.

بیشتر بخوانید
سوالات مربوط به محرمیت فرزند خوانده

برای پاسخ سریع و صحیح به سوالات خود در خصوص فرزند پذیری به سوالات متداول این خبر در ناحیه کاربری پایگاه اطلاع رسانی موسسه آشیانه پرتو مهر نبوی  پاسخ دهید.

بیشتر بخوانید

حدیث موضوعی