موسسه فرهنگی هنری آشیانه پرتو مهر نبوی

به گزارش روابط عمومی موسسه اشیانه پرتو مهر نبوی، حجت الاسلام و المسلمین ˈ حسن عالمی طامه ˈدر یادداشتی نوشت: نظام حقوقی جامعه ایران مبتنی بر فقه امامیه است و قانونگذاری بر پایه موازین شرع و با الهام از احکام فقهی شکل می‏گیرد. در مواردی هم که یک نهاد حقوقی از سیستم‏های حقوقی دیگر اقتباس می‏شود، عدم مغایرت آن با احکام و موازین اسلام شرط اعتبار آن است، همچنین مطابق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین کشور باید با موازین اسلام موافق باشد. 
از طرف دیگر خانواده زیربنای تربیت و رشد هر انسانی است و نقش آن در رشد و تربیت کودکان بر احدی پوشیده نیست. بدون شک کودکی آینده درخشان خویش را بهتر می سازد که دوران کودکی و نوجوانی خود را در آغوش گرم خانواده‏ای مؤمن و معتقد به مبانی اخلاقی و آشنا به موازین اسلامی سپری کرده باشد. 
اما متأسفانه در جامعه شاهد کودکانی هستیم که کانون گرم خانه و خانواده آنان در اثر بدسرپرستی یا طلاق یا مرگ یکی از والدین یا هر دو فرو پاشیده است یا به علت فرار از ثمره تلخ روابط نامشروع زن و مردی گنهکار یا به سبب فقر شدید، کودکان معصومی رها شده و بدون سرپرست مانده‏اند و یا در اثر نداشتن سرپرست مناسب (بدسرپرست) به شدت در معرض آسیب جدی قرار گرفته اند. 
نهاد فرزندخواندگی و قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست در حقوق ما پدیده ای نوین و سازمانی نو بنیاد است، خواه و ناخواه دچار تحول می گردد، چنان که شده و تجربه نیز نشان داده است که گاه قانون گذار با تقلید از حقوق اجانب یا ادیان غیراسلامی پیوند های نامناسب و گزافه ای به نظام حقوقی می زند. 
جایگاه فقهی ماده 27 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست را که مشتمل بر 38 ماده و ده تبصره در تاریخ 15/7/1388 به تصویب مجلس شورای اسلامی و سپس به تایید شورای نگهبان رسیده است، و مقایسه با فقه، میزان مشروعیت و انطباق آن موضوع یادداشت این کارشناس و پژوهشگر حقوق اسلامی حوزه علمیه قم است. 
نویسنده کتاب ˈفرزندخواندگی در اسلامˈ در ابتدای بحث در رابطه با میزان توان عقل بشری برای درک برخی موانع نکاح می نویسد: موانع نکاح و احکام آن توقیفی هستند بدان معنا که محتاج به دلیل از طرف شارع هستند و عقل در درک حکم و نوع آن وشرایط وفلسفه احکام وعلت آن کار آمد نبوده و نمی تواند بدلیل ناتوانی و عجزش در حوزه و قلمرو شرع دخالتی داشته باشد مثلا عقل کی می تواند درک کند که چرا عقد در حال احرام با علم به بطلان موجب فساد عقد و حرمت ابدی می شود؛ یا چرا رضاع باعث محرمیت می شود و گاهی موجب بطلان عقدی می گردد یا از موانع ازدواج است و یا با چه شرایطی باعث محرمیت می شود. 
دراین یادداشت با اشاره به مصوبه مجلس راجع به حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست، و بیان اینکه این قانون مبتلا به اشکال های متعدد شرعی و قانونی است افزود: قوانین به دوسته الهی و بشری تقسیم می شود و قوانین الهی قوانینی هستند که مقنن آن خداوند و شارع مقدس است که احکام و قوانینی را برای بندگانش جعل و تشریع می فرماید که توسط پیامبرانش این قوانین و حدود الهی بدون هیچ دخل و تصرفی بیان می شود و این قوانین چون توقیفی هستند وظیفه انسانهای فقیه است که قوانین الهی را از آیات الهی و روایات معصومین بدون کم و کاست استخراج کنند. قوانین بشری نیز قوانینی هستند که قانونگذار آن انسانها و عقلای قوم هستند و بر اساس مصالحی که برای همنوعان خود تشخیص می دهند قانونی وضع وجعل می کنند مانند قوانین راهنمایی و رانندگی. در این نوع قوانین قانونگذار حق دارد قانونی را کم یا زیاد کند یا تبصره و الحاقیه بزند. 
مدرس حوزه علمیه قم با بیان اینکه ضرورت دارد به بررسی ماده 27 قانون حمایت از کودکان بی سرپرست وبد سرپرست که پیرامون ازدواج فرزند پذیر با فرزند خوانده است بپردازیم ادامه می دهد: اولا مسئله ممنوعیت یاعدم ممنوعیت ازدواج فرزند خوانده با فرزند پذیر یا شخصی با شخص دیگر از قوانین الهی است و دخل وتصرف در آن در اختیار انسان نیست زیرا ممنوعیت ازدواج در شریعت مقدس اسلام احصا شده است و ازدواج فرزند پذیر با فرزند خوانده نه تنها از موانع نکاح شمرده نشده است بلکه در آیات 4،5 و37 سوره احزاب با نفی آثار نسب در فرزند خوانده به صراحت بیان می کند که فرزند خوانده حکم فرزند صلبی انسان را ندارد. بنابراین با ایجاد رابطه فرزند خواندگی فرزندپذیر حکم پدر واقعی یا مادر واقعی نسبی را نخواهد داشت بنابراین نمی توان معتقد به ممنوعیت ازدواج آنان شد. اساسا ازدواج پیامبر با زینب دختر جَحش به امر الهی برای شکستن سنت جاهلی ممنوعیت ازدواج وابستگان فرزند خوانده و فرزند خوانده با پدر خوانده یا مادر خوانده بوده است تا برای ابد خط بطلان بر اینگونه اخلاق عمومی کشیده شود. 
خداوند به قول پیامبرش بر نفی ممنوعیت ازدواج و بطلان آن اکتفا نفرمود و پیامبر را مامور به ازدواج با عروس خوانده خود نمود تا با اقدام عملی پیامبر خط بطلان بر افکار جاهلی آن روز تا ابد کشیده شود و هر از گاهی بازگشت به جاهلیت اولی نگردد، وکسانی در آینده پیدا نشوند که بخواهند به بهانه اخلاق عمومی و یا با ملاکات روان شناسی، جامعه شناسی و حقوقی پای روی قوانین الهی بگذارند. 
ثانیا: برفرض محال که بپذیریم انسانها حق تصرف در قوانین الهی را دارند و می توانند ازدواج فرزند پذیر با فرزند خوانده را ممنوع کنند. این قانون لغو و بی فائده است. زیرا شرط ممنوعیت ازدواج از کدام شروط است؟ آیا از شروط ابتدائی است یا از شروط ضمن عقد و یا از شروط خارج لازم عقدی است؟ در هر صورت اگر فرزند پذیر یا فرزند خوانده تخلف کرد چه ضمانت اجرایی برای جلوگیری از اقدام آنان دارید؟ علاوه بر اشکال فوق سلب اختیار و اراده از طرفین عقد که بالغ و عاقل هستند نکرده اید؟ در صورت تحقق عقد ازدواج چه کسی می تواند عقد آنها را باطل اعلان کند و معتقد شود میان آنان محرمیت ایجاد نمی شود؟ 
عالمی در رابطه با این پرسش که برای دغدغه قانون گذار، جامعه شناسان، روانشناسان و حقوقدانان چه پاسخی داریم می گوید: اگر آنان دغدغه ای در رابطه با ازدواج فرزندپذیر با فرزند خوانده دارند و نمی خواهند این ازدواج صورت پذیرد از راه قانون شرع یعنی ایجاد مانع نکاح شرعی وارد شوند مثلا از طریق رضاع یا عقد با اطرافیان فرزند پذیر می توان دهها بلکه صدها راه برای ممنوعیت ازدواج فرزند پذیر با فرزند خوانده و محرمیت بین آنان ایجاد کرد که نه تنها ازدواج صورت نپذیرد بلکه با ایجاد کردن محرمیت، ممنوعیت شرعی جواز نظر و لمس بین آنان را از بین برد تا فرزند پذیر و فرزند خوانده در طول سالیان سال که با هم هستند نیز معصیت نکنند. 
وی تاکید می کند: قانونگذار می خواهد به منظور رسیدن فرزند خوانده به حقوقش شرط الزامی را برعهده شخص فرزندپذیر قرار دهد و تصمیم ندارد شرائط لغو و بی فائده ای که هیچ گونه لزوم و الزامی ندارد مطرح کند. از این رو اگر شرط ممنوعیت ازدواج را ابتدایی بدانیم علاوه بر خلاف شرع بودن سر از لغویت و بی فائده بودن این شرط درمی آورد .و اگر چنانچه ممنوعیت ازدواج را بخواهیم در ضمن یک عقد یا خارج لازم عقدی مطرح کنیم دراین صورت هم باز سر از لغویت این شرط در خواهد آورد زیرا این شرط هیچ ضمانت اجرائی و باز دارندگی نخواهد داشت. بنابراین بر قانونگذار لازم و ضروری است که بجای این ماده قانون و تبصره آن برای پذیرش کودکی توسط فرزند پذیران، و برای رفع تمامی دغدغه های احتمالی ماده ای را به عنوان ایجاد محرمیت بین فرزند پذیران و فرزند خوانده درج تا بر اساس آن به کارشناسان راههای محرمیت مراجعه و مشاوره شود و سپس کودکی به فرزند پذیران داده شود که یکی از راههای محرمیت درباره او اجرا شده است و تا راه حلی ارائه نشده است کودک به فرزند پذران داده نشود. 
عالمی در رابطه با نگرش قانونگذار به قوانین برخی ادیان در تدوین این قانون نیز می گوید: تبصره ماده 27 قانون تصویب شده مخالف صریح قرآن و موافق با آیین زرتشت است زیرا ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین فرزند پذیر و فرزند خوانده ممنوع دانسته است و این تبصره مخالف صریح با نص آیات شریفه 4 و 37 سوره احزاب قرآن و موافق با ماده 47 آیین و احوال شخصیه زرتشتیان می باشد.